کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معنای کریراندن می   باشدوازمجموع قوانین ومقررات مربوط چنین استنباط می شود که قاچاق عبارت است ارفراردادن مال ،خواه ان مال مربوط به درامد دولت بوده ویاورود وخروج ،تولید و نقل وانتقال،خرید وفروش ان طبق قوانین و مقررات مربوط ممنوع  و غیرمجاز کردیده باشد.

موارد مشروحه زیراز جمله قاچاق محسوب  می شود :

 (طبق ماده 29 قانون امور کمرکی )

1-  وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا ازکشوربطور غیر مجاز

2-  بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی 

3- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن ازآن   

4- اظهارکردن کالای ممنوع ورود یاغیر مجازتحت عنوان کالای مجازیامجاز مشروط با نام دیگر

5- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض آن کمتر است

6- اظهار خلاف راجع به کمیت وکیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد .

قاچاق کالا به دو صورت زیر می باشد :

v     قاچاق کالای ممنوع : یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه ومشروبات الکلی

v     قاچاق کالایی مجاز ومجاز مشروط : منظور کالاهایی است که صادرات و واردات انها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی ن قاچاق تلقی می شود

      تعریف قاچاق کالا : وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا ازکشور به صورت غیرمجاز

شناخت پدیده قاچاق در حوزه مطالعات ذیل اهمیت دارد

      ایجاد اخلال در عملکرد نظام اقتصادی

      ایجاداخلال در عملکرد سیاست های تجاری،مالی ،پولی

      کاهش درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی )

      انحراف در تخصیص منابع

      رشد نرخ بیکاری

      کاهش حیطه اقتدارمدیریت،افزایش اقتصاد زیرزمینی

      وهمچنین قاچاق کالا علاوه بر آثارزیان باراقتصادی آثارمخرب سیاسی،اجتماعی وفرهنکی نظیرکم رنک شدن ارزشهای اخلاقی رانیزبه دنبال دارد .

عوامل موثر بر قاچاق کالا

?      پایین بودن ریسک قاچاق کالا

?      گران وپیچیده بودن واردات رسمی

?       تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهای اطراف

?      مشکلات ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین وقیمت بالاشده است

?      بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر

?      چرخه بیکاری وفقر درنواحی مرزی

?      از بین رفتن کشاورزی به دلیل خشکسالی های اخیر و هجوم کشاورزان به تجارت کوله باری 

بیشترین قاچاق کالا از مرزهای آبی کشور وغرب وشمال غرب وارد کشور می شود.         

مهمترین اثر منفی قاچاق کالا، ضربه به تولیدات داخلی و صنعت و افزایش آمار بیکاری در جامعه است و این امر خود به خود زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی می باشد .

بر اساس محاسبات و تحقیقات انجام شده قاچاق سالانه سه میلیارد دلار کالا، تولیدات صنعتی کشور را هشت درصد کاهش داده است و چنین افت تولیدی، بیش از همه، اثرات نامطلوب خود را بر سطح اشتغال نمایان کرده است.
بنا بر یک تحقیق در دانشگاه علامه طباطبایی به ازای هر 15 تا 30 دلار قاچاق کالا، یک شغل از دست می رود، در حالی که برای ایجاد هر شغل حدود ده هزار دلار سرمایه گذاری لازم است.

دکتر رسول میرحمیدی یکی از اقتصاددانان کشور با اشاره به حجم کالاهای قاچاق کشف شده می گوید:ارزش قاچاق کالا به ایران سالانه دو تا چهار میلیارد دلار برآورد شده

تاریخچه قاچاق

      باندهای قاچاق سازمان یافته با کانتینرهای 12 متری که از مرزهای جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی وارد کشور می شوند، ابتدا در زمان جنگ تحمیلی و با سوء استفاده از تنگناهای موجود در اقتصاد کشور به قاچاق چند قلم کالا مبادرت می کردند که به علت کنترل شدید دولت، موقتاً از دور خارج شدند اما پس از پایان جنگ به علت نامناسب بودن مقررات حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، تعدادی افراد صاحب نفوذ، فعالیت سازمان یافته قاچاق در کشور را پایه ریزی کردند به طوری که در حال حاضر این افراد مهارت فراوانی در قاچاق سوخت، آرد، قند و شکر به دست آورده اند .

مزایا و معایب روند تثبیت نرخ ارز

1 - کاهش توانایی رقابت پذیری تولیدات بنگاه های داخلی در مقابل تولیدات خارجی
اگر در کشوری نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد ارز باشد بدین معنی است که هر ساله کالاها‌ی وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر می‌شود. نتیجه این عمل کاهش صادرات و افزایش واردات و در آخر تعطیلی بنگاه های داخلی است. اگر بخواهیم که قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی بدون تغییر باقی بماند باید هرساله به اندازه نرخ تورم،نرخ ارز افزایش یابد.ذکر مثالی این موضوع راروشن‌تر خواهد کرد. فرض کنید که نرخ ارز در ایران به ازائ هر دلار 800 تومان تثبیت شود، نرخ رشد تورم داخلی را20% و نرخ رشد تورم جهانی را حدود 3% درنظر می‌گیریم . در سال اول قیمت کالایی را در خارج 1 دلار و در داخل کشور800 تومان فرض می‌کنیم، در این سال قیمت این کالا در داخل و خارج یکسان است . در سال دوم قیمت این کالا در خارج 03/1 دلار ودر داخل 960 تومان می شود . به دلیل تثبیت نرخ ارز کالای خارجی به قیمت ریال برابر 824 که اختلاف قیمت آن با کالاهای داخلی برابر 136 تومان است. با همین روال در سال سوم قیمت کالای خارجی 850 و داخلی 1150 می¬شود که اختلاف قیمت برابر300 تومان است. در این مثال ساده می بینیم که فقط با گذشت سه سال اختلاف قیمت داخلی به خارجی 35% می رسد و چنین اختلاف قیمتی(حتی اگر کیفیت کالاها را یکسان فرض‌کنیم) نه تنها در بازارهای جهانی بلکه در بازارهای داخلی نیز قابل چشم پوشی نخواهد بود و در نهایت تعطیلی بنگاهای داخلی و افزایش بیکاری را در پی خواهد داشت.

2 - خروج منابع ارزی با تبدیل ارز به ریال و تبدیل مجدد آن به ارز
فرض کنید فردی خارج از کشور 1000 دلار دارایی خود را به ریال تبدیل کند و به سپرده گذاری بلند مدت در ایران بپردازد. این فرد 800 هزار تومان سپرده‌گذاری خواهد کرد. اگر نرخ سود بانکی بلند مدت را 15% فرض کنیم او بعداز 5 سال ، 2 میلیون تومان دریافت می نماید و با نرخ ارز ثابت 800 تومان و تبدیل مجدد ان به دلار ، 2500 دلار دریافت می نماید و از کشور خارج می کند. اگر تورم جهانی را 3% فرض کنیم ، او            1340     =1160-2500 دلار سود کسب کرده است . در حالی که اگر نرخ ارز هر ساله به اندازه تورم رشد می کرد چنین کاری توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد

3 - جهانی شدن در جهت ورود کالاهای خارجی و نه صادرات
همانطور که در بند 1 اشاره شد تثبیت نرخ ارز با چنین تورم داخلی باعث ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی می‌گردد که باعث می شود کشور به بازار مصرف این کالاها تبدیل گردد. هر چند که ما عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم ولی این روند یک نوع جهانی شدن فقط در جهت مصرف کالاهای خارجی خواهد بود.

4 - افزایش قاچاق کالا
همانطور که می‌دانیم قاچاق کالا از جایی که قیمت کمتری دارد به جایی که قیمت بالاتری دارد انجام می شود. اگر قاچاق کالا را نیز پدیده ای اقتصادی بدانیم و نه پلیسی می توان گفت که با تثبیت نرخ ارز و تورم داخلی شکاف قیمت های داخلی و خارجی بیشتر شده و منجر به افزایش قاچاق کالا خواهد شد .

5 - افزایش بکارگیری نیروی کار اتباع خارجی به صورت غیر قانونی
وقتی سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال می‌شود به نوعی یعنی تقویت ارزش پول ملی .در این حالت ارزش دستمزدی که اتباع خارجی در ایران دریافت خواهند کرد در مقابل دستمزدی که در کشور خودشان دریافت می‌کنند بیشتر خواهد بود به همین دلیل آنها حاضر خواهند شد که با دستمزدی پایین‌تر از دستمزد تعیین شده برای کارگر، در کشور مشغول به کار شوند . به موازات این فعالیت بنگاه ها نیز که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند این افراد رابه طور غیر قانونی به کار گرفته و فرصت های شغلی توسط اتباع خارجی اشغال خواهد شد. در این حالت اگر سیاست تثبیت کامل نرخ ارز دنبال نشود و نرخ ارز هر ساله حداقل به اندازه تورم رشد کند چه بسا فعالیت این بخش نیز در داخل کشور توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد و دیگر نیازی به برخورد انتظامی با اتباع خارجی برای خروج انها از کشور نخواهد بود

6 - خارج شدن ارز از لیست کالاهای سرمایه ای
هر فردی که دارای سرمایه است سعی بر آن دارد که کاری کند تا ارزش سرمایه اش در اخر هر سال زیاد شود و یا حداقل کمتر از سال گذشته نباشد . باتثبیت نرخ ارز وشکاف بین آن وتورم ، دیگر ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی نمی شود ، به این دلیل دیگر فرد حاضر به نگهداری ارز نمی باشد و سعی می کند تا ان را تبدیل به کالا یا سرمایه ای کند که در هر سال از ارزش ان کاسته نشود .به زبان ساده در این حالت اگر کسی ارز نگهداری کند هر سال به اندازه ی نرخ تورم از ارزش دارایی‌اش کاسته می‌شود ولی اگر تثبیت نرخ ارز به صورتی باشد که هر سال به اندازه ی تورم رشد کند مردم به نگهداری ان مبادرت خواهند ورزید و این کار می تواند منبع ارزی با اطمینانی در دست مردم باشد

تاثیر تثبیت ویا عدم تثبیت نرخ ارز بر متغیر های کلان اقتصادی

1 - تاثیر منفی تثبیت نرخ ارز بر تورم
عدم تثبیت نرخ ارز در ابتدا باعث ایجاد تورمی بیشتر از تورم موجود خواهد شد .دلیل آن هم وجود کالاهای مصرفی درسبد خانوار و همچنین کالاهای وارداتی واسطه‌ای می‌باشد . اما این اثر در بلند مدت تاثیر خود را از دست خواهد داد . در واردات کشور سهم کالاهای واسطه ای حدود 40% می باشد که با گران شدن نرخ ارز سرمایه گذاری در این بخش قابل صرفه خواهد بود و با سرمایه گذاری در این بخش قیمت کالاهای واسطه ای کم و بالتبع آن کالای مصرفی نیز کم خواهد شد و اثر تورم اولیه را از بین خواهد برد . برای مثال با یکسان سازی نرخ ارز در سال 81 صنعت قطعه سازی در کشور رونق چشمگیری را شاهد بود که متاسفانه به دلیل تثبیت نرخ ارز و دلایلی که در بخش های قبلی گفته شد در سال های بعد به دلیل عدم توانایی رقابت در قیمت ، این رونق رو به افول گرائیده است . هدف اصلی سیاست های ارزی گذشته کشور بر انتخاب توانایی نرخ ارز بر کنترل تورم بوده است . متاسفانه این سیاست‌ها جز در مقاطعی خاص و کوتاه نه تنها کمکی بر کنترل تورم نداشته در عوض در شرایط تورمی ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی با سیاست های ارزی به کار گرفته شده باعث عدم توانایی تاثیرگذاری نرخ ارز نیز شده است .

2 - تاثیر منفی تثبیت نرخ ارز بر تراز پرداخت ها

با توضیحاتی که در بخش های قبلی داده شد تثبیت نرخ ارز باعث کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد که منجر به کسری تراز پرداخت ها می شود . قابل ذکر است که این کسری توسط ارز حاصله از فروش نفت خام جبران می گردد. با نوسانات قیمت نفت خام تراز پرداخت ها نیز تغییر می‌کند ، که اگر قیمت نفت خام پایین بیاید باعث کسری در تراز پرداخت ها خواهد شد . کسری تراز پرداخت ها عاملی در جهت رشد پایین اقتصادی می باشد. افزایش کسری تراز پرداخت ها نسبت به کل تولید داخلی باعث افزایش نرخ ارز وافزایش قیمت داخلی کالاهای وارداتی و در نتیجه تورم خواهد شد . اقتصاد ایران تلاشی جدی در راستای تثبیت نرخ ارز داشته است. این سیاست اثرات خوبی بر اقتصاد داخل و همچنین بر تراز پرداخت های ایران به دلیل تقویت نرخ ارز نداشته است . از جمله تاثیرات منفی آن را می توان اختلال در قیمت های نسبی و عدم تخصیص بهینه ی منابع برشمرد

3 - تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه گذاری داخلی
نرخ ارز حقیقی ازعواملی است که می‌تواند سرمایه گذاری را از دو طریق صادرات که به بخش درآمدی مربوط است واز طریق قیمت نهاده های وارداتی تولید که به بخش هزینه‌ای بر می‌گردد ، تحت تاثیر قرار دهد. در بررسی‌های انجام شده دراین زمینه تغییرات مثبت نرخ ارز حقیقی ، می تواند به کل سرمایه گذاری دربخش صنعت مثبث باشد . این بررسی ها نشان میدهد که افزایش نرخ حقیقی ارز بیشترین تاثیر را به ترتیب بر سرمایه گذاری در صنایع سرمایه ای و واسطه ای و صنایع مصرفی بادوام می‌گذارد .

  4 - تاثیر منفی نرخ ارز بر بیکاری

در فرایند تثبیت نرخ ارز درکنار تورم داخلی روز به روز از قدرت رقابتی بنگاه‌های داخلی کاسته شده و بر بیکاری افزوده می‌شود . دولت می‌تواند با درامد ارزی حاصل از فروش نفت صنایعی را که عمدتا کارایی پایینی دارد را راه‌اندازی کند تا نرخ بیکاری را پایین نگه دارد وبا اختصاص دادن یارانه به انها بتواند قیمت کالاهای مصرفی را پایین نگه دارد ، اما در بلند مدت و با کم شدن درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و ناتوانی دولت از دادن یارانه به تولیدات این صنایع، اینگونه صنایع در استانه ورشکستگی قرار می‌گیرند و بیکاری بالایی در جامعه پدیدار می‌گردد . دلیل ورشکستگی را می‌توان چنین بیان کرد : چون این صنایع به دلیل وجود یارانه‌های نفتی و قیمت پایین در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، نه از لحاظ کیفیت و نه از لحاظ قیمت قابل رقابت با صنایع رقیب خارجی نخواهند بود. در چنین حالتی یا دولت درهای تجاری خود را به سوی این کشورها باز خواهد کرد که به دلیل کسری ترازپرداخت‌ها و تضعیف ارزش پول داخلی شاهد یک تورم بالا همراه با بیکاری زیاد خواهیم بود که به رکود تورمی شناخته می‌شود و یا اقتصاد،خود را برای جلوگیری از بیکاری بالا به یک اقتصاد بسته تبدیل‌کرده و مردم را مجبور به استفاده از کالاهای تولید داخل با کیفیت پایین و قیمت بالا خواهدکرد .

5 - تاثیر عدم تثبیت نرخ ارز بر کسری بودجه دولت
دولت ارز درآمدی خود را توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌نماید. آنچه مسلم است افزایش نرخ ارز باعث افزایش بودجه دولت می‌شود.در این میان دولت به صنایعی از قبیل داروسازی یارانه ارزی پرداخت می نماید که افزایش نرخ ارز باعث افزایش چنین پرداخت‌هایی می‌گردد. برای بدست آوردن فرایند تاثیر عدم تثبیت نرخ ارز بر بودجه دولت باید به تفاوت درامدی ارزی دولت و هزینه های آن پرداخته‌شود .

مکان های قاچاق
استان آذربایجان شرقی – آذربایجان شرقی – سیستان و بلوچستان
از طریق
فلستین ( به وسیله بهائیان ) – پاکستان ( پارچه توسط اقبای افغانستان ) – مرز افغانستان ( جاده دوست محمد – نزدیکی زابل ) – مرزهای غربی کردستان  - معابر قاسم رش وتمرچین

      گزارش 65000 پرونده قاچاق که ارزش آن 1500میلیارد ریال بوده است.

      با 15 الی 30 دلار قاچاق – یک شغل از بین میرود . برای ایجاد یک شغل 10000دلار سرمایه گذاری لازم است .

با بررسی نظریه ها می توان نتیجه گرفت که:

یکم: قاچاق معلول سیاستهای اقتصادی است و نه عامل مخرب برنامه‌های اقتصادی

دوم: قاچاق کالاها و ارز ناشی از فقدان پاسخ منطقی به نیاز اقتصادی است

سوم: کم‌توجهی و کم‌اعتمادی به رایج شدن پدیده قاچاق کالاها و ارز و اکتفا کردن به برخوردهای انتظامی و قضایی

چهارم: مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منطق اقتصادی در سطوح مختلف تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، انتظامی و قضایی امکان‌پذیر است